دستگیری گسترده کودکان در جریان اعتراض‌های اخیر، تیراندازی مستقیم و کشتن تعدادی از آنان و سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال برای سرکوب خیزش مردمی اخیر، از این واقعیت پرده‌ برمی‌دارد که جمهوری اسلامی ایران با پشت کردن به تعهدات بین‌المللی، شمشیر خود را علیه کودکان از رو بسته است و برای تضمین بقای خود بیشترین قربانیانش را از گروه سنی کودک و نوجوان شکار می‌کند.

در جریان اعتراض‌های اخیر، تصاویر متعددی در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد حکومت ایران برای سرکوب معترضان از کودکان استفاده می‌کند. این تصاویر اگرچه آشکار می‌کرد که حاکمیت با کمبود نیروی سرکوب مواجه است، درباره نقض آشکار حقوق کودکان نیز نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد.

طی روزهای گذشته، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره هویت کودکانی که حکومت از آنان به عنوان نیروی سرکوب سوءاستفاده می‌کند، گمانه‌‌زنی‌هایی کردند. در این میان نزدیک به ۸۰۰ تن از داوطلبان جمعیت دانشجویی امام علی در بیانیه‌ای، به صراحت اعلام کردند که حکومت ایران شماری از کودکان فقیر را با وعده «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب معترضان به خیابان آورده است.

از فحوای این بیانیه چنین برمی‌آید که شماری از این کودکان که پیش‌تر تحت پوشش جمعیت دانشجویی امام علی بودند، به داوطلبان این نهاد مردمی گفته‌اند که تعدادی از دوستانشان برای سرکوب مردم معترض به خیابان‌ها فراخوانده‌ شده‌اند. امضاکنندگان بیانیه جمعیت امام علی با انتقاد از اینکه جمهوری اسلامی ایران «تخم کینه در دل کودکان می‌کارد»، تاکید کردند که حکومت ایران با این کار «نیشتر بر زخم‌های کودکان» زده است.

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از کودکان استفاده می‌کند؛ در جریان جنگ هشت‌ساله با عراق هم بیش از ۳۳ هزار کودک‌سرباز کشته شدند. پس از پایان جنگ نیز حکومت ایران با اختصاص بودجه‌ای قابل‌توجه، سازمان‌های بسیج دانش‌آموزی و بسیج محلات را با هدف سوءاستفاده از کودکان، تقویت کرد. در طول دهه‌های گذشته شمار زیادی از کودکان تحت تاثیر آموزش و تبلیغات ایدئولوژیک در مدارس به بسیج دانش‌آموزی و از آنجا به پایگاه بسیج محلات ملحق شدند.

جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های پیشین نیز به تناوب از این کودکان برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کرده بود. غلامرضا سلیمانی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین، در سخنان خود بارها به صراحت گفت که جمهوری اسلامی ایران برای تربیت هشت میلیون نوجوان بسیجی برنامه‌ریزی کرده است.

با وجود تبلیغات گسترده‌ و دورنمایی که حاکمیت برای جذب کودکان ترسیم کرده است، جذب نوجوانان بسیجی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بود؛ زیرا تمایل نوجوانان برای پیوستن به بسیج به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت و حتی سرودهایی مانند «سلام فرمانده» هم با وجود صرف بودجه‌های هنگفت، در جذب نوجوانان تاثیری نداشت. شعارهایی که دانش‌آموزان این روزها در خیابان‌ها و مدارس علیه حکومت سر می‌دهند، میزان انزجار آنان از حکومت ایران و مقام‌های آن را نشان می‌دهد.

حکومت ایران که هم از این میزان انزجار آگاه است و هم در سال‌های اخیر ریزش معنادار نیروهای بسیجی نوجوان را دریافته است، برای جبران نیروهای نوجوان موردنیاز خود به سراغ کودکان فقیر، حاشیه‌نشین، محروم و کودکان کار رفت و با دست گذاشتن بر مشکلات و زخم‌های این کودکان و خانواده‌هایشان، تلاش کرد آنان را برای استفاده‌های سیاسی و ابزاری خود آماده کند.

پیش‌نیاز اجرای این طرح قطع ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با کودکان فقیر و محروم بود و از آنجا که جمعیت دانشجویی امام علی با تحت پوشش قرار دادن بیش از شش هزار کودک فقیر، محروم و حاشیه‌نشین، بیشترین ارتباط را با این گروه از کودکان داشت، با وارد کردن اتهام‌هایی به مدیرانش، منحل شد و به این ترتیب، راه دسترسی بازوهای حکومتی یا همان «نیروهای جهادی» به کودکان محروم هموار شد.

پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ که خامنه‌ای دستور استقرار نیروهای بسیج در تمامی محلات را صادر کرد، طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار» با همکاری سپاه پاسداران، جایگزین طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» در سازمان بهزیستی شد. ساماندهی کودکان کار و خیابان طرحی بود که سال ۱۳۸۴ تصویب شد و تا خرداد ۱۳۹۸، بیش از ۳۰ مرتبه به اجرا درآمد. این طرح نه‌تنها در پایان دادن به کار کودکان دستاوردی نداشت، بلکه با انتقاد شدید فعالان حقوق کودک نیز روبرو بود.

مسئولان بهزیستی در تمام سال‌های اجرای این طرح، کسری بودجه را عامل اصلی ناموفق بودن آن می‌دانستند اما در سال ۱۳۹۸، مدیران بهزیستی از جایگزینی طرح حمایت اجتماعی خبر دادند و مدیر وقت سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه بودجه این طرح تامین شده است، به صراحت گفت که نهادهای امنیتی و انتظامی برای اجرای آن به بهزیستی کمک می‌کنند.

خلاصه طرح حمایت اجتماعی، آن‌طور که مدیران بهزیستی تشریح کردند، این بود که کودکان کار به همراه خانواده‌هایشان شناسایی و جذب می‌شدند و سپس آموزش‌های لازم به آن‌ها داده می‌شد. این طرح در همان زمان با انتقادهای شدید فعالان حقوق کودک مواجه شد؛ زیرا ابهام‌های زیادی داشت؛ اما به هیچ‌یک از این انتقادها توجه نشد. اکنون شواهد موجود برنامه عملیاتی حکومت ایران برای سوءاستفاده از کودکان را آشکار می‌کند.

بر اساس ماده ۱ پیمان‌نامه جهانی حقوقی کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت‌های عضو باید در هر کاری منافع عالی کودکان را در نظر بگیرند. طبق ماده ۳۸ همین پیمان‌نامه، استفاده از کودکان در درگیری‌ها ممنوع است. این پیمان‌نامه همچنین از دولت‌ها می‌خواهد حق آزادی بیان و اعتراض کودکان را رعایت کنند و از مجازات و حبس آنان بپرهیزند.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد؛ با این‌ حال از کودکان در درگیری‌های نظامی سوءاستفاده می‌کند و از دستگیری، شکنجه، حبس و حتی کشتار کودکان هم ابایی ندارد.

دستگیری و کشتار کودکان

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در بیانیه اخیر خود، «حضور کودکان با باتوم در خیابان‌ها برای مقابله با اعتراض‌های اخیر» را نقض آشکار حقوق آنان دانست و تاکید کرد که این کار بر روح و روان و سلامتی کودکان آثار جبران‌ناپذیری می‌گذارد.

در این بیانیه آمده است: «به کارگیری کودکان در عملیات نظامی سرکوب خیابانی از سویی و کشته شدن و دستگیری کودکان در اعتراض‌های اخیر از دیگر سو، نشان می‌دهد که رهبران و مسئولان کشور به حق بقا و رشد همه‌جانبه کودکان کمترین توجه را دارند و به‌جای حمایت از حق بقای کودکان، زمینه را برای تشدید خشونت تا گرفتن حق زندگی کودکان فراهم کرده‌اند.»

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان از حکومت ایران خواست کودکان دستگیرشده را آزاد و هرگونه خشونت علیه آنان را «فورا» متوقف کند.

دیگر انجمن‌ها و فعالان مدافع حقوق کودک نیز طی روزهای اخیر درباره خشونت علیه کودکان در اعتراض‌ها هشدار داده‌اند اما چنین به نظر می‌رسد که در میان حاکمان جمهوری اسلامی ایران گوش شنوایی وجود ندارد و اعتراف‌ هم کرده‌اند که بیشتر دستگیرشدگان افراد زیر ۱۸ سال‌اند؛ چنانچه هاجر چنارانی، یکی از نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس، روز سه‌شنبه ۱۲ مهر، گفت که بیشتر بازداشتی‌های این استان افراد ۱۴ تا ۱۸ ساله‌اند.

علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، هم روز چهارشنبه، ۱۳ مهر، به صراحت گفت که میانگین سنی افراد بازداشتی ۱۵ سال است. او مدعی شد که این افراد به دلیل «غفلت از حوزه‌های تربیتی، معرفتی، تبیینی و تبلیغی» به اعتراض‌ها پیوسته‌اند.

این ادعا را در حالی مطرح می‌شود که محتوای کتاب‌های درسی و سیستم آموزشی جمهوری اسلامی ایران انباشته از مباحث سیاسی و ایدئولوژیک است و جمهوری اسلامی ایران برای همسو کردن نوجوانان با اهداف سیاسی‌ خود، تمام تلاشش را به کار برده است. با این حال نسل جوان که این آموزش‌ها را با رویاها و اهداف خود مغایر می‌داند، به مبارزه با آن‌ها برخاسته‌ است.

دستگیری کودکان در جریان اعتراض‌ها و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال برای سرکوب مردم، تنها اقدام‌های حکومت ایران در نقض آشکار حقوق کودکان نیست. این رژیم نشان داده است که حتی از کشتار کودکان نیز ابایی ندارد. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، در اعتراض‌های اخیر، دست‌کم ۹ کودک کشته شده‌اند؛ اگرچه این آمار می‌تواند بیشتر هم باشد.

منابع حقوق بشری تاکنون هویت این قربانیان را شناسایی کرده‌اند: نیکا شاکرمی، امیرحسین بساطی، مهدی موسوی، امیرمهدی فرخی‌پور، سارینا اسماعیل‌زاده، مهسا موگویی، عبدالله محمودپور، امین معرفت، زکریا خیال و امیرفولادی.

بر اساس اعلام خبرگزاری حال‌وش، در جمعه خونین زاهدان هم دست‌کم ۹ کودک کشته شدند که یکی از آنان کودکی دوساله با نام فامیلی میرشکار بود. علاوه بر دو کودک دیگر که هنوز هویت آنان مشخص نشده است، امید صفرزهی، جابر شیروزهی، جواد پوشه، سدیس کشانی، محمداقبال نائب‌زهی (شهنوازی) و سامر هاشم‌زهی دیگر کودکان قربانی این حمله خونین بودند.

به این فهرست باید نوزاد یک روزه ریحانه کنعانی را هم که در حمله سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق کشته شد، اضافه کرد.